المجلس الوزاري للاقتصاد يوضح بشأن قرار عدم احتساب الشهادات أثناء الوظيفة

أوضح المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، تفاصيل تتعلق بقرار عدم احتساب الشهادات التي يتم الحصول عليها أثناء الخدمة الوظيفية، مؤكداً أن القرار لا يُطبق بأثر رجعي ولا يشمل الشهادات المحتسبة أصولياً قبل تاريخ 2 كانون الثاني 2026.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس، تلقاه موقع (الأنبار 360)،أن” القرار جاء استناداً إلى مقررات اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد في جلسته الثانية لسنة 2026، المنعقدة بتاريخ 5 كانون الثاني الجاري، والتي استهدفت “ترصين التعليم، إلى جانب تعظيم الإيرادات المالية وضغط النفقات الحكومية”، وقد صادق عليها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 كانون الثاني الجاري”.

وأضاف البيان أن” الفقرة (ثالثاً – 2) من المقررات، الخاصة بـ“عدم احتساب الشهادات التي يجري الحصول عليها أثناء الوظيفة لجميع الأغراض وفي الدوائر الحكومية كافة، وبجميع الاختصاصات للموظفين الحاصلين عليها بعد مباشرتهم”، تستثني “الكوادر التدريسية في وزارة التعليم العالي، والكوادر الطبية والتمريضية، والمبتعثين للدراسة على حساب الدولة بجميع الاختصاصات”.

وأكد المجلس، بحسب البيان، أن “الفقرة المشار إليها لا يسري العمل بها بأثر رجعي، ولا تشمل الشهادات التي جرى احتسابها أصولياً قبل تاريخ 2 كانون الثاني 2026”، مشيراً إلى أن “سريان القرار يكون فقط على الشهادات التي يتم الحصول عليها بعد التاريخ المذكور آنفاً”.