معابر كردستان تهدد الإيرادات.. رئيس هيئة المنافذ يبلغ البرلمان ويكشف عن إجراءات
حذّر رئيس هيئة المنافذ الحدودية، الفريق عمر الوائلي، اليوم الأحد، من تداعيات استمرار وجود منافذ ومعابر غير رسمية في إقليم كردستان، مؤكداً أن ذلك يشكّل التحدي الأول الذي يعيق ارتفاع الإيرادات الحكومية.
وقال رئيس الهيئة لدى استضافته في نشرة العراقية الإخبارية وتابعته وكالة (الأنبار 360)، إنه “قدم عرضاً اليوم إلى مجلس النواب عن أن المعابر غير الرسمية الموجودة في إقليم كردستان مع سوريا وتركيا وإيران تؤثر بشكل مباشر على الإجراءات المشددة التي تُفرض في المنافذ الاتحادية”، مشيراً إلى أنه “من غير المعقول أن تشهد المنافذ الاتحادية أتمتة وحوكمة، وبالمقابل هناك منافذ غير رسمية تسهّل دخول البضائع”.
وأوضح أن “الهيئة قدمت إلى البرلمان عرضاً متكاملاً يتضمن أسماء ومواقع وإحداثيات هذه المعابر غير الرسمية، مبيناً أن غلقها سيكون له أثر كبير في رفع الإيرادات الحكومية”.
وأضاف أن “الحكومة قدمت إجراءات بديلة، من بينها نشر سيطرات ونقاط جمركية في المحافظات المحاذية للإقليم، مثل نينوى وكركوك وديالى، على أن تكون هذه السيطرات مرتبطة شبكياً لضمان تعرفة جمركية موحدة في جميع أنحاء العراق، وعدم السماح بأي تفاوت أو تمييز”.
وأكد رئيس هيئة المنافذ أن “هذه السيطرات أُنشئت بقرار حكومي من وزارة المالية والهيئة العامة للجمارك، وأن واجبها يتمثل في جباية الرسوم الجمركية في حال وجود فرق بين المبالغ المدفوعة في منافذ الإقليم والمنافذ الاتحادية”، موضحاً أنه “إذا كانت الرسوم في منافذنا مليون دينار، وفي الإقليم 500 ألف دينار، يتم استحصال الفرق عند مرور البضاعة من هذه السيطرات، لضمان المساواة”.
وشدد حرص الهيئة على “حماية أبناء الشعب وضمان وحدة الإجراءات في جميع أنحاء العراق”.
