وزير التخطيط يعلن النتائج النهائية للتعداد السكاني
أعلن وزير التخطيط، محمد تميم، اليوم الأربعاء، النتائج النهائية للتعداد العام للسكان في العراق، مؤكداً أن عدد السكان بلغ 46.118.793 نسمة.
وقال تميم، في المؤتمر الصحفي للإعلان النهائي عن نتائج التعداد العام للسكان في العراق والذي عقده اليوم وحضره مراسل موقع (الأنبار 360)، إنّ “الوزارة، بعد إنجازها المعلومات وتحليل البيانات التي حصلنا عليها من خلال هذا التعداد الذي يُعدّ الأول منذ 37 عاماً، وربما سيكون آخر تعداد سكاني وفق الآليات التقليدية، تتجه نحو اعتماد التعدادات السجلية مستقبلاً، باعتبار أن هذا التعداد جرى وفق أسس تكنولوجية حديثة، وتم إحصاء جميع العراقيين داخل البلاد”.
وأضاف أن “هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية ستقوم بإعداد خطة متكاملة لإحصاء العراقيين في الخارج، استناداً إلى قانون التعداد العام للسكان”.
وأشار إلى أن “هيئة الإحصاء والمعلومات الجغرافية حصلت على كم هائل من البيانات التي ستكون بوصلة للخطط التنموية للحكومة والمفتاح الرئيس لوضع المشاريع في أماكنها الصحيحة، فضلاً عن المعلومات التي سيستفيد منها الباحثون في رسم السياسات السكانية والتنموية”.
وأوضح أن “إجمالي الأسر في العراق بلغ 8 ملايين و54 ألفاً و385 أسرة، فيما بلغ إجمالي عدد السكان من العراقيين وغير العراقيين المتواجدين داخل البلاد 46.118.793 فرداً”، مبيناً أن “عدد السكان الأجانب بلغ 340.131 شخصاً”.
وتابع أن “عدد السكان من العراقيين فقط بلغ 45 مليوناً و778 ألفاً، بواقع 23 مليوناً و161 ألفاً من الذكور بنسبة 50.2%، و22 مليوناً و957 ألفاً من الإناث بنسبة 49.8%”، لافتاً إلى أن “عدد الأسر التي يرأسها رجل يزيد على 7 ملايين أسرة، بينما بلغ عدد الأسر التي ترأسها امرأة أكثر من 910 آلاف أسرة”.
وأشار إلى أن “متوسط حجم الأسرة بلغ 5.7 أفراد، مع تفاوت بين المحافظات”، موضحاً أن “نسبة النمو السكاني بلغت 2.5%، وعدد الأفراد ضمن الفئة العمرية (0 – 14 سنة) بلغ 16.555.000 بنسبة 35.9%، وهو ما يؤشر إلى أن المجتمع العراقي مجتمع شاب”.
وأضاف أن “عدد الأفراد ضمن فئة العمل (15 – 64 سنة) بلغ 27.875.000 بنسبة 60.4%، ما يعني دخول العراق مرحلة الهبة الديمغرافية، بينما بلغ عدد من هم بعمر 65 سنة فما فوق 1.688.000 بنسبة 3.6%”.
وأوضح أن “نسبة السكن الملك والمجاني مع الوالدين بلغت 72%، بينما بلغ السكن بالإيجار الخاص 19%”، مبيناً أن “إجمالي عدد المساكن بلغ 8 ملايين و34 ألف مسكن، باستثناء المباني الحكومية والمعسكرات التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية والجهات الأمنية”.
وأكد أن “البيانات التفصيلية على مستوى المحافظات أصبحت جاهزة، وسيتم تسليمها للمحافظين وتشمل معلومات على مستوى القضاء والناحية والقرية والمحلة، إلى جانب تحليل سكاني متكامل”، مشيراً إلى أن “المرحلة الثانية ستتضمن دراسة احتياجات هذه المناطق من الخدمات بهدف اعتمادها في الخطط التنموية”.
