هيئة النزاهة تعلن نتائج التحقيق في حسابات صندوق الحماية الاجتماعية

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، نتائج أعمال التحري بشأن ما أُثير من شبهات حول حسابات صندوق الحماية الاجتماعية.

وقالت الهيئة في بيان تلقاه موقع (الأنبار 360)، إنها “أعلنت نتائج أعمال فريق التقصّي والتحرّي الذي شُكِّل بصورة فوريَّة عقب تداول معلوماتٍ واسعةٍ في وسائل الإعلام ومنصّات التواصل الاجتماعي، بشأن وجود شبهاتٍ حول سحب أو اختفاء مبلغ يُقدَّر بـتريليونين ونصف التريليون دينار من حسابات صندوق الحماية الاجتماعيَّة”.

وأضافت أن “الفريق باشَر مهامه فورًا وبدقّة عالية، انطلاقًا من مسؤولياتها الدستوريَّة والرقابيَّة، واستنادًا إلى أحكام قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدَّل، للتحقق من صحّة المعلومات المتداولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضمن الصلاحيات المخوّلة للهيئة”. وأشارت إلى أن “أعمال التدقيق شملت مراجعة مفصّلة للوثائق والمخاطبات والإجراءات الماليَّة والإدارية المتبادلة بين وزارة المالية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة ومصرف الرافدين وديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي؛ للتحقق من سلامة حركة الحساب وعدم تسجيل أي عمليات سحبٍ أو تحويلٍ أو مناقلةٍ خلال المدة محل البحث”.

وبيّنت الهيئة أن “النتائج أظهرت وبشكلٍ قاطـعٍ وواضـحٍ أن المبلغ موضوع الشبهة موجود بالكامل ولم يُسحَب أو يُصرَف أو يُنقَل، وهو مودَع في الحساب المرقم (568) العائد إلى هيئة الحماية الاجتماعيَّـة/ وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة”، لافتة إلى أن “تحرّيات الفريق أثبتت أن أرصدة الحساب تخضع حاليًا لإجراءاتٍ رقابيَّةٍ محكمةٍ تهدف إلى الفصل بين التمويل القادم من وزارة المالية والعوائد والإيرادات المحققة لحساب وزارة العمل، التزامًا بأحكام القانون رقم (11) لسنة 2014 الخاص بالحماية الاجتماعيَّة”.

وأكدت الهيئة أن “جميع إجراءات الفحص والتحقيق والنتائج التي تم التوصل إليها نُفِّذَت تحت إشرافٍ مباشرٍ من الجهات القضائيَّة المختصة وبما يتفق مع الأصول القانونيَّة”، مشيدةً بـ”الدور الوطني المسؤول الذي تقوم به وسائل الإعلام في دعم الجهود الرقابيَّة وتعزيز الشفافية”. ودعت إلى “تحرّي الدقّة وتجنّب التهويل أو تداول معلوماتٍ غير مكتملةٍ أو مضلّلة، لاسيما في القضايا ذات الحساسية الماليَّة والاقتصادية، لما لذلك من أثرٍ مباشر على سمعة الدولة المالية وثقة المستثمرين والشركاء الدوليين، وعلى استقرار القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني”.

وأوضحت الهيئة أن “صيانة المال العام مسؤولية وطنية مشتركة، وأن تداول المعلومات الدقيقة والمحكمة يُمثل ركيزة أساسية في دعم جهود المؤسسات الرقابية والقضائية في أداء مهامها بكفاءة وفاعلية، وبما يخدم المصلحة العليا للدولة ويُعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة”