عضو بمجلس الأنبار يرد على بيان النزاهة بشأن أضابير مزورة

نفى عضو مجلس محافظة الأنبار، عدنان الكبيسي، اليوم الخميس، ما ورد في بيان هيئة النزاهة الاتحادية بشأن ضبط أضابير تقاعدية مزوّرة في المحافظة، مؤكداً أن المجلس لم يتلق حتى الآن أي معلومات رسمية حول الموضوع نتيجة تعطل الصلاحيات المرتبطة بالمحافظة لدى الهيئة الوطنية للتقاعد.

وقال الكبيسي في تصريح لموقع (الأنبار 360)، إن “ما نُشر بشأن إيقاف صرف رواتب تقاعدية لـ(22) إضبارة مزوّرة في المحافظة لم يرد إلينا عنه أي إشعار، ولم تصل أي لجنة لا إلى دائرة التقاعد، ولا إلى مؤسسة الشهداء، ولا إلى دائرة ضحايا الإرهاب، ولا إلى مجلس المحافظة، ولا إلى أي من الجهات المعنية”.

وأضاف أن “الخبر قد يكون قديماً وأُعيد تداوله، أو ربما يتعلق بمديرية تقاعد بغداد، أما في الأنبار فلا يوجد ضبط لأي معاملة منذ فترة طويلة”.

وتابع الكبيسي أن “المشكلة الأساسية تكمن في هيئة التقاعد الوطنية وتقصيرها في هذا الملف، وعدم إعادة الصلاحيات إلى المحافظة”، مبيناً أن “هذه الصلاحيات كانت متوفرة سابقاً في جميع المحافظات، إلا أن هيئة التقاعد الوطنية ما تزال تعرقل إعادتها إلى الأنبار، ما يفاقم الضغوط ويفتح المجال أمام الفساد وابتزاز الموظفين، رغم موافقة المكتب القانوني لرئيس الوزراء، الذي أكد أن الصلاحيات متاحة للأنبار، إلا أنها – للأسف – لم تُرجع حتى الآن”.

وأكد أن “تأخير إعادة الصلاحيات يسهم في استمرار الزخم والفساد الإداري ويُعطّل إنجاز معاملات المواطنين”، مشدداً على “ضرورة الإسراع في حسم الملف وتمكين الدوائر المحلية من أداء مهامها بشكل مباشر دون العودة إلى المركز”.