الإعلام والاتصالات: لا منع مسبق للأعمال الدرامية… ومراجعة 10 حلقات من مسلسل “حمدية” قبل بثها
أكدت هيأة الإعلام والاتصالات، اليوم الأحد، التزامها بالإجراءات القانونية في متابعة الأعمال الدرامية المعروضة خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أنها راجعت عشر حلقات من مسلسل “حمدية” المعروض على قناة MBC عراق، ولم يثبت لديها وجود المخالفات التي تم تداولها.
وذكرت الهيأة في بيان تلقاه موقع (الأنبار 360)، أنها تتابع الشكاوى والإثارات المتداولة بشأن الإعلانات الترويجية للمسلسل، انطلاقاً من “مسؤوليتها الوطنية وحرصها على الشفافية مع الرأي العام”.
وشددت على أن “فلسفة الإطار القانوني الناظم لعمل الهيأة لا تجيز المنع المسبق للمصنفات الإعلامية والفنية قبل بثها”، مبينة أن صلاحياتها “تنحصر في المتابعة والمساءلة بعد البث وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون النافذ ولائحة قواعد البث الإعلامي”.
وأضافت أن” الإعمام الصادر بالعدد (81) في 26/1/2026، والموجّه إلى المؤسسات والمنصات الإعلامية قبيل شهر رمضان، تضمن “ضوابط واضحة للخطاب الإعلامي خلال الشهر الفضيل”، مؤكدة تشكيل غرفة عمليات متخصصة لمتابعة الأعمال الدرامية على مدار الساعة”.
وفي ما يتعلق بمسلسل “حمدية”، أوضحت الهيأة أنها استضافت مدير قناة MBC عراق قبل بدء عرض العمل، حيث قدّم “تعهداً خطياً بعدم تضمّن المسلسل أي محتوى يسيء إلى أي مذهب أو معتقد أو ينتقص من الرموز أو المقدسات أو المجتمعات”، وبما ينسجم مع لائحة قواعد البث الإعلامي”.
كما أشارت إلى” أنها تواصلت مع نقابة الفنانين العراقيين، التي أكدت منح إجازة رسمية للمسلسل استناداً إلى وثيقة تسجيل الحقوق الصادرة بتاريخ 16/2/2026 بالعدد 41/165″.
وبيّنت الهيأة أنه” بعد ظهور الإعلانات الترويجية، تم تزويدها بالحلقات لغرض الاطلاع عليها، حيث استلمت حتى الآن عشر حلقات جرى تدقيقها، ولم يثبت وجود المحتوى الذي تم الترويج له عبر بعض المنصات، مع تسجيل “ملاحظات لا ترقى إلى مستوى المخالفة القانونية” تمت معالجتها وفق الضوابط المعتمدة، على أن يتم استلام بقية الحلقات تباعاً قبل بثها”.
ونوهت إلى أن” السرديات المتداولة من قبل بعض المدونين والمنابر الدينية بشأن مضمون المسلسل “لم تستند إلى مشاهدة فعلية للحلقات أو إلى أدلة موثقة”، وإنما اعتمدت على معلومات غير مؤكدة جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأكدت الهيأة أنها ترصد نشر المعلومات غير الموثقة أو المجتزأة التي قد تؤدي إلى تضليل الرأي العام، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة بحق الجهات التي يثبت تعمدها نشر معلومات مضللة.
وأوضحت أن” الاجتماعات متواصلة بين الجهاز التنفيذي ومجلس المفوضين لمتابعة أي خروقات محتملة، مؤكدة أنه “لم يصدر حتى لحظة إعداد البيان أي قرار من مجلس المفوضين بشأن المسلسل المعني أو أي محتوى آخر”، وأن أي إجراء تنظيمي يمر بالمسار المحدد وفق الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004″.
وختمت الهيأة بيانها بالتأكيد على أنها “لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة بحق أي جهة تثبت مخالفتها للوائح قواعد البث الإعلامي”، بما يحقق التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية ويحفظ المصلحة العامة”.
