الأمن الوطني يطيح بشبكات تزوير وفساد مالي في بغداد
أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الأربعاء، تفكيك شبكات فساد مالي وضبط عصابات متورطة بتزوير وثائق رسمية، خلال سلسلة عمليات نوعية نُفذت في بغداد وعدد من المحافظات.
وذكر الجهاز في بيان تلقاه موقع (الأنبار 360)، أن “جهاز الأمن الوطني نفذ عمليات نوعية متعددة أسفرت عن تفكيك شبكات إجرامية متخصصة في التزوير والفساد المالي واستهداف أموال المواطنين بطرق احتيالية”.
وأضاف البيان أن “مفارز الجهاز في بغداد، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة واستناداً إلى القرار القضائي الصادر وفق أحكام المادتين (289) و(298) من قانون العقوبات، تمكنت من الإطاحة بعصابة متخصصة بعمليات التزوير في منطقة المنصور، حيث نُصب كمين أسفر عن استدراج أربعة متهمين والقبض عليهم بالجرم المشهود”.
وأوضح أن “الفرق الأمنية ضبطت بحوزة المتهمين الأربعة وثائق وأوراقاً مزورة، تضمنت سندات وبيانات عقارية بأسماء مختلفة، ووكالات عامة وخاصة مزورة، وأختاماً بأسماء متعددة بينها ختم باسم التسجيل العقاري، إضافة إلى طلبات معنونة لعدد من الوزارات بغرض الحصول على استثناءات وهمية، وباجات صادرة من مؤسسات حكومية مزورة، فضلاً عن سيارة غير مسجلة مرورياً”.
وأشار إلى أن “التحقيقات مع المتهمين قادت إلى الكشف عن شركاء آخرين ضمن الشبكة الإجرامية، حيث تم تنفيذ عملية ثانية انتهت بإلقاء القبض على ثلاثة متهمين آخرين وضبط مستمسكات مزورة بحوزتهم”.
وأضاف أنه “في محافظة البصرة تم القبض على موظف حكومي بالجرم المشهود، حيث قام بتزوير البطاقة الموحدة ووضع صورته على بطاقة شخص آخر، مستغلاً الوثيقة المزورة للتقديم على المنافع الاجتماعية في إحدى المؤسسات الحكومية بمبلغ 10 ملايين دينار”.
وبيّن أنه “في الديوانية جرى تفكيك شبكة تتاجر بالصكوك المصرفية الفارغة وغير القانونية بهدف النصب والاحتيال على المواطنين، إذ كانت الشبكة تبيع الصك الواحد بمبلغ مليون وخمسمئة ألف دينار، وتم إلقاء القبض على متهمين اثنين وضبط عدد من الصكوك الفارغة بحوزتهما”.
وختم الجهاز بيانه مؤكداً أنه “تم تسليم جميع المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون”.
