وذكر المجلس في بيان تلقاه موقع (الأنبار 360)، أن “المجلس السياسي الوطني، عقد اجتماعاً في مقر رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر في بغداد، بحضور رئيس مجلس النواب، وقادة الأحزاب والتحالفات المشكلة للمجلس، وعدد من القيادات السياسية، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، وعدد من الملفات الوطنية ذات الأولوية”.

وأضاف البيان، أن “المجلس ثمن الإجراءات الأخيرة التي شهدتها بغداد وعدد من المحافظات والتي اتخذها رئيس الحكومة علي فالح الزيدي بالتعاون مع السلطتين التشريعية والقضائية لملاحقة المتهمين المتورطين في قضايا الفساد واسترداد أموال البلد، وعدها خطوة متقدمة في حفظ أموال الشعب، وإنفاذ القانون، وتفعيل مبدأ المساءلة، بما يضمن محاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن هدر المال العام أو استغلال المنصب الوظيفي لتحقيق منافع شخصية”.

وتابع البيان ،أن “المجلس يشيد بمستوى التعاون والتنسيق بين رؤساء السلطات التنفيذية التشريعية والقضائية في متابعة ملفات الفساد ومكافحة هذا الوباء بخطوات فعلية كما حدث مؤخراً”، مؤكدًا أن “هذا التكامل المؤسسي ودعم القوى السياسية يجسد إرادة وطنية جادة في حماية المال العام، وترسيخ مبادئ النزاهة، واستعادة ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها”.

وأكد المجلس، أن “مكافحة الفساد تمثل أولوية وطنية لا تحتمل الانتقائية أو التسييس، وأن نجاحها يقتضي تطبيق القانون بعدالة وحياد على جميع المتورطين، دون استثناء أو تمييز، بما يعزز مبدأ المساواة أمام القانون، ويصون حقوق الدولة والمواطن”.

وجدد المجلس – حسب البيان – “دعمه الكامل لجميع الخطوات الرامية لإجراء الإصلاحات المؤسسية وحفظ سيادة البلاد وحصر السلاح بيد الدولة ومنع اي جهة أو حزب أو فصيل من امتلاك جناح مسلح، وهذا ما نص عليه الدستور وتقتضيه المصلحة الوطنية العليا”.

وأكد المجلس” أهمية استكمال تشكيل الحكومة بأسرع وقت وفقاً للاستحقاقات الدستورية، وبما يضمن تعزيز الاستقرار السياسي، وتفعيل جهود كافة مؤسسات الدولة والحرص العالي على تنفيذ البرنامج الحكومي كاملا”.

أعلنت الحكومة المحلية في الأنبار، يوم الاثنين، المباشرة بتنفيذ أكبر وأول مشروع استثماري لمعمل أسمنت مملوك بالكامل للقطاع الخاص بنسبة 100%، والمتمثل بمعمل أسمنت الرمادي، بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنوياً.

وقال الناطق الإعلامي لحكومة الأنبار مؤيد الدليمي إن” المشروع يعد من أبرز المشاريع الاستثمارية في قطاع الصناعات التعدينية، إذ سيوفر ما لا يقل عن خمسة آلاف فرصة عمل لأبناء المحافظة، فضلاً عن إسهامه في الاستغلال الأمثل للثروات والموارد الطبيعية التي تزخر بها الأنبار”.

وأضاف أن” نسبة الإنجاز في المشروع تتراوح حالياً بين 27 و30%، لافتاً إلى أن المعمل يعتمد تقنيات ألمانية حديثة، فيما تشرف على تنفيذ أعماله كوادر فنية من سويسرا، بما يضمن تطبيق أعلى المعايير الفنية”.

وأشار إلى” أن الشركة المنفذة للمشروع، وهي شركة صدى النجوم للمقاولات والخدمات النفطية، أنشأت محطة كهربائية خاصة بقدرة 26 ميغاواط لتأمين احتياجات المعمل من الطاقة، من دون التأثير على الحصة الوطنية لمحافظة الأنبار من الكهرباء”.

وأكد الدليمي أن” المشروع يمثل خطوة مهمة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز الاستثمار في المحافظة، من خلال استثمار الطاقات التعدينية والموارد الطبيعية، إلى جانب توفير آلاف فرص العمل وتنشيط الاقتصاد المحلي”.

وقال المدير العام لدائرة الاسترداد في هيئة النزاهة، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق، عباس متعب، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه موقع (الأنبار 360): إن “دوائر هيئة النزاهة، ولا سيما دائرة الاسترداد، تعد من الدوائر السباقة في مجال التحول الرقمي”، مبيناً ان “الهيئة تمكنت من حجز كميات كبيرة من الأموال في الخارج، الأمر الذي حال دون تمكن مرتكبي جرائم الفساد من التصرف بها”.

وأضاف ان “هيئة النزاهة تعمل، بالتنسيق مع وزارة العدل، على إقامة دعاوى مدنية لاسترداد الأموال المحجوزة، والتي تقدر بكميات كبيرة”.

وأوضح، ان “دائرة الاسترداد، وبجهود رئيس هيئة النزاهة، محمد اللامي وكوادر الهيئة، نجحت في حجز واسترداد أموال”، لافتاً الى “عدم وجود تشريعات متكاملة تنظم عمليات الاسترداد”.

وتابع، أن “هناك مسودة قانون خاصة بالاسترداد ستعرض قريباً على مجلس النواب”، مردفاً أن “دائرة الاسترداد حققت نجاحات كبيرة خلال العام الحالي، ومن المؤمل الإعلان عن المزيد من الإنجازات خلال الأيام المقبلة”.

وقال رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي خلال حديثه مع شبكة سكاي نيوز، بحسب بيان من مكتبه الإعلامي، تلقاه موقع (الأنبار 360): إن “زيارتنا إلى واشنطن ليست زيارة بروتوكولية عابرة، بل تمثل إعلاناً عن مرحلة جديدة من الشراكة بين العراق والولايات المتحدة، تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وفي أيلول المقبل ستنهي قوات التحالف الدولي مهمتها القتالية ضد داعش وتغادر العراق بصورة نهائية”، مشيراً الى أنه “نتطلع في المرحلة المقبلة لأن يكون الحضور الأمريكي عبر الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية”.
ولفت الى أنه “نريد الانتقال من مرحلة الشراكة العسكرية إلى شراكة اقتصادية مستدامة، وبناء جسر اقتصادي فعال بين العراق والولايات المتحدة يحقق مصالح الشعبين، ووجهنا وزارات النفط والكهرباء والاتصالات بمنح الأولوية للشركات الأمريكية الرصينة، في مجالات الطاقة والاتصالات والتكنولوجيا والتطوير”، مبيناً أن “المجلس الوزاري للاقتصاد اتخذ قرارات مهمة تتعلق بمشاريع نفطية كبرى مع شركات عالمية، من بينها شيفرون وهاليبرتون وشركة (HKN)، إضافة إلى منحها فرصاً للعمل في الحقول الجديدة والرقع الاستكشافية”.
وتابع، أن “قطاع الاتصالات يتجه إلى تعاون استراتيجي مع شركة ستارلينك بما يعزز البنية الرقمية في العراق، وسنبحث مع الجانب الأمريكي مشروع صندوق الطاقة والتنمية، الذي يبدأ من 500 ألف برميل يومياً وصولاً إلى مليوني برميل يومياً، وفق الظروف الاقتصادية والإنتاجية، وربما خارج قيود حصص أوبك”، مردفاً أنه “سيتم فتح حسابات للصندوق في مؤسسات مصرفية أمريكية رصينة، وتوظيف موارده في الاتفاقيات مع الشركات الأمريكية، ومنها مشاريع الكهرباء والبنى التحتية”.
وأكمل، أنه “خلال ثلاثة عقود يمكن أن تصل تمويلات الصندوق إلى نحو 400 مليار دولار، مع نمو تدريجي مرتبط بأداء المشاريع والشركات المنفذة، وهدفنا إعادة بناء البنى التحتية التي تضررت عبر استثمار هذه الموارد في مشاريع التنمية، ونعمل للحصول على حصة عادلة للعراق في إنتاج النفط ضمن منظمة أوبك بما ينسجم مع إمكاناته”، موضحاً أن “واقع العراق الحالي هو نتيجة تراكمات امتدت لعقود طويلة، فمنذ عام 1980 دخل البلد في مرحلة استنزاف كبيرة وذهبت موارد ضخمة نحو الحروب بدلاً من البناء والتنمية”.
وأردف، أنه “بسبب حرب الثمانينيات توقفت مشاريع الإعمار وتراجعت البنى التحتية، وتعرض العراق إلى دمار واسع طال البنى التحتية والمنظومة الاجتماعية، وخرج من الحرب بخسائر ومديونية عالية وتراجع اقتصادي، وخلال فترة الحصار في تسعينيات القرن الماضي، تعرض المجتمع العراقي إلى أزمة إنسانية واقتصادية عميقة أثرت في مختلف القطاعات”، مؤكداً أنه “بعد عام 2003 واجه العراق تحدي الإرهاب، وغادر الكثير من الطاقات العراقية البلاد”.
وأشار الى أنه “واجه العراقيون تنظيم داعش دفاعاً عن وطنهم، وفي الوقت نفسه كانوا يخوضون معركة لحماية أمن المنطقة والعالم، مع دعم من الولايات المتحدة والدول الصديقة، وكان العراق خط الدفاع الأول أمام الإرهاب، وقد خلفت الحرب ضد داعش أضراراً كبيرة في البنى التحتية وخسائر اقتصادية ضخمة”، مبيناً أن “الولايات المتحدة شريك استراتيجي في خطط العراق التنموية والاقتصادية”.
ولفت الى أن “دول الخليج العربي تمثل عمقاً تاريخياً وثقافياً واجتماعياً للعراق، وهي عنصر قوة، ونؤمن بسياسة التوازن والانفتاح مع الجميع، والدولة القوية تحتاج إلى قرارات حاسمة، والحسم جزء أساسي من مسؤولية رجل الدولة، وأن عدم التعلق بالمنصب يمنح المسؤول قوة في مواجهة التحديات، ونحن مستمرون في العمل لتحقيق أهدافنا”.

واستطرد بالقول: “أجرينا حواراً معمقاً مع الفصائل المسلحة، وأكدنا أن الدولة هي الإطار الجامع، ولا يمكن القبول بوجود سلاح خارج مؤسساتها، ولا يمكن إنكار دور الفصائل في مواجهة الإرهاب، لكن المرحلة الحالية تتطلب انتقال الجميع إلى العمل عبر الدولة ومؤسساتها”، مبيناً: “دعوت الجميع إلى الحفاظ على تاريخهم وعدم السماح بضياع تضحياتهم، لأن هدفنا بناء دولة وليس إدارة حكومة فقط”.
وأوضح: “نعمل على التحضير لمؤتمر دولي بعنوان (مؤتمر السيادة)، يؤكد أن قرار العراق بيد العراقيين، مع عراق خالٍ من القوات الأجنبية وأي تشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة”، مردفاً بأن “نتيجة الأزمات الإقليمية تراجع تصدير النفط العراقي إلى مستويات محدودة، ونعمل على استعادة كامل طاقات التصدير”.
وبين: “نطمح خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى رفع إنتاج العراق النفطي إلى (7) ملايين برميل يومياً، وقد أبلغنا الشركات الأمريكية بهذه الرؤية”، مؤكداً أن “علاقتنا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على حسن الجوار والاحترام والمصالح المشتركة، كما هي علاقتنا مع جميع دول المنطقة”.
وأكد أن “العراق لا يقبل الإملاءات من أي طرف، وسيكون القرار دائماً وفق مصلحة العراقيين أولاً، وتوجهنا نحو بناء شراكة اقتصادية قوية مع الولايات المتحدة، انطلاقاً من مصلحة العراق وليس على حساب أي طرف آخر”، مشيراً الى أنه “لا نتبع سياسة المحاور أو العداء، والعراق يريد أن يكون مساحة تواصل واستقرار وليس ساحة صراع”.
ونوه بأن “بغداد ترحب باستضافة أي حوار يسهم في تهدئة المنطقة، بما في ذلك المباحثات بين الولايات المتحدة وإيران، ولم تؤشر التحقيقات وجود اعتداءات انطلقت من الأراضي العراقية باتجاه المملكة العربية السعودية، وأصدرنا توجيهات واضحة لمنع أي تجاوز مستقبلاً”.
وأكمل أن “هدفنا حماية العراق وشعبه، وسنقدم أمام المواطنين بعد 30 أيلول حصيلة العمل الحكومي والإنجازات وليس الوعود، ونتطلع إلى استكمال ملء الشواغر في التشكيلة الحكومية خلال أسبوعين”، منوهاً بأنه “ضمن برنامج الحكومة، نعمل على توفير مليون قطعة أرض سكنية مهيأة للمواطنين”.
وأكد: “هناك اقتصاد قديم يحاول الاستمرار، واقتصاد حديث نعمل على بنائه، ونحن ماضون في الانتقال نحو اقتصاد منتج ومتطور، ونعمل على إنشاء صندوق التنمية بمشاركة البنك المركزي العراقي والصناديق الوطنية، مع فتح المجال أمام الاكتتاب العام للجمهور والشراكات الإقليمية والدولية”، لافتاً الى أنه “ستُموّل مشاريع صندوق التنمية وفق حاجة السوق، بما يسهم في تحريك الاقتصاد وخلق فرص العمل”.
وأوضح: “بدأنا بمواجهة الفساد عبر إجراءات قانونية، وأوقفنا جزءاً كبيراً من الهدر، واسترددنا أموالاً عبر الأطر الرسمية، وأن الفساد في العراق ظاهرة تبدأ من مستويات صغيرة وتمتد عبر منظومة من الرشى والمحسوبية، ومعالجتها تحتاج إلى إصلاح شامل ومستمر”، مؤكداً أنه “شكّلنا لجنة مركزية لمراجعة العقود التي تتجاوز قيمتها (25) مليار دينار، لتدقيقها وضمان سلامة تقديراتها المالية، ومنع المبالغة في الكلف التخمينية”.

واختتم، أن “مجلس الوزراء أقرّ إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب لتشكيل هيئة للرقابة والتدقيق القبلي في جميع الوزارات ومؤسسات الدولة، بما يعزز إجراءات الشفافية والحوكمة ويرفع كفاءة إدارة المال العام”.

وقالت الهيأة في بيان، تابعه موقع (الأنبار 360) إن “جميع القنوات التلفزيونية والمنصات الإلكترونية والمدونين والشخصيات الرياضية العامة مطالبون بالالتزام بالضوابط المهنية والقانونية عند تناول خروج المنتخب الوطني العراقي من بطولة كأس العالم”.

وأضافت أن “النقد الموضوعي للأداء الفني يعد أحد الأسس المهمة لتطوير الرياضة العراقية، شريطة أن يستند إلى الحقائق والتحليل المهني، بعيداً عن الإساءة أو التجريح أو التشهير أو خطاب الكراهية أو التحريض”.

وأوضحت أن ذلك يشمل “الامتناع عن أي إساءة تطال الاتحاد العراقي لكرة القدم أو اللاعبين أو الملاكات التدريبية والإدارية أو أي من العاملين في الوسط الرياضي”.

ودعت الهيأة إلى “مراعاة مشاعر الجماهير العراقية، وتوجيه التفاعل الإعلامي والجماهيري نحو النقد البنّاء الذي يسهم في تطوير المنظومة الرياضية”، مؤكدة أهمية تجنب الخطابات التي تضر بالوحدة الوطنية أو تثبط الكوادر المهنية العاملة في القطاع الرياضي.

وذكرت الهيئة في الإعمام رقم (66)، أن القرار جاء استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004، وبناءً على تقرير الرصد الصادر عن دائرة التنظيم الإعلامي بشأن مادة إعلامية نشرها المياحي عبر صفحته الشخصية على منصة “تيك توك” بتاريخ 7 حزيران 2026.

وأضافت أن المادة المنشورة، التي حملت عنوان “كارثة كبرى (5800)”، تضمنت، بحسب ما ورد في الإعمام، معلومات نُشرت “من دون دليل”، فضلاً عن احتوائها على ما اعتبرته الهيئة “إساءة وتشهيراً”.

وأشارت الهيئة إلى أن المحتوى المذكور “خالف لائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة عنها”، ولا سيما ما يتعلق بـ”المواد الكاذبة والباطلة”، و”الدقة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات”.

وبحسب الإعمام، فقد “تقرر منع ظهور السيد هيثم المياحي في جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية العاملة في العراق لمدة (30) يوماً من تاريخ صدور الإعمام”، مع توجيه الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة والعمل بموجبه.