الأنبار ضمنها.. الداخلية تعلن تسلّم الملف الأمني في 10 محافظات

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، تسلّمها الملف الأمني بشكل كامل في ست محافظات وأربعة مراكز مدن، مشيرةً إلى أن نسبة 68% من الملف الأمني في عموم البلاد باتت تحت إشرافها المباشر.

وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه موقع (الأنبار 360)، إن “مراكز المدن في محافظات النجف الأشرف، الديوانية، واسط، ذي قار، المثنى، وبابل أصبحت بالكامل تحت عهدة وزارة الداخلية، بعد تسلّم الملف الأمني فيها بصورة تامة”.

وأضاف ميري أن “مراكز المدن في محافظات نينوى، ديالى، الأنبار، وصلاح الدين أصبحت هي الأخرى ضمن مسؤولية وزارة الداخلية، فيما يقتصر وجود الجيش في هذه المحافظات على المناطق الواقعة خارج مراكز المدن”.

وأشار إلى أنه “بحسب القياس الجغرافي، فإن ما نسبته 68% من الملف الأمني في العراق أصبح اليوم تحت إشراف وزارة الداخلية”، مبيناً أن “لجنة مختصة شُكّلت لدراسة ما تبقى من الملف الأمني، بما ينسجم مع توجهات الحكومة والوزارة، على أن تتولى وزارة الداخلية مهام الأمن الداخلي، فيما يتجه الجيش لأداء واجباته الأخرى”.

وأوضح ميري أن “الوضع الأمني في العراق قبل عام 2014 يختلف كثيراً عما بعده، كما أن الوضع في عام 2022 لا يُقارن بما يشهده البلد حالياً في عام 2026”، لافتاً إلى أن “معدلات الجريمة شهدت انخفاضاً ملحوظاً، إذ تحسّن الوضع الأمني في عام 2023 بنسبة 23% مقارنة بعام 2022، وكان عام 2024 أفضل من عام 2023، كما شهد عام 2025 تحسناً إضافياً مقارنة بعام 2024، ونتطلع إلى أن يكون عام 2026 أفضل من سابقه”.

وفيما يتعلق بأوامر إلقاء القبض، بيّن مدير دائرة العلاقات والإعلام أن “نسبة تنفيذ أوامر القبض في عموم العراق خلال الأعوام الثلاثة الماضية بلغت 91%، وهي الأعلى في تاريخ وزارة الداخلية، حيث لم يسبق أن وصلت نسبة التنفيذ إلى هذا المستوى”.

وتابع أن “نسبة اكتشاف الجرائم الخطرة تجاوزت 86%، وهو مؤشر مهم لا يقتصر على منع وقوع الجريمة فحسب، بل يشمل سرعة اكتشافها عند حدوثها”، مؤكداً أن “منع الجريمة بشكل مطلق أمر غير ممكن، إلا أن هذه النسبة تُعد إنجازاً جديداً يُحسب لوزارة الداخلية”.