المفوضية: لا خروقات جسيمة وتلويح بعقوبات رادعة

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، عدم تسجيل أي خروقات جسيمة لفترة الصمت الانتخابي التي بدأت صباح اليوم، مشيرةً إلى إعداد سلسلة عقوبات بحق المخالفين تبدأ بالغرامات المالية.

وقالت نائبة المتحدث باسم المفوضية، نبراس أبو سودة، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه موقع (الأنبار 360): إن “فترة الصمت الانتخابي بدأت في الساعة السابعة من صباح اليوم، وتستمر حتى يوم الاقتراع العام في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري”.

وأوضحت أبو سودة أن “أي خرق أو تجاوز لفترة الصمت الانتخابي يعد مخالفة يعاقب عليها القانون، استنادًا إلى أحكام قانون التعديل الثالث رقم (12) لسنة 2018 والقانون رقم (4) لسنة 2023، اللذين اشتُق منهما نظام الحملات الانتخابية رقم (4) لسنة 2025، والذي يشكل الإطار القانوني المنظم لهذه العملية”.

وأضافت أن “المفوضية أعدّت مجموعة من العقوبات تبدأ بالغرامة المالية وتتصاعد بحسب خطورة الخرق”، مشيرةً إلى أن “فرق المفوضية تواصل مراقبة الأوضاع في عموم المحافظات وترصد أي مخالفات محتملة، كما تستقبل الشكاوى المتعلقة بخرق الصمت الانتخابي”.

وبيّنت أبو سودة أن “المفوضية ستقوم، عند رصد أي خرق، بتقييم حجم الضرر الناتج عنه لتحديد العقوبة المناسبة”، مؤكدةً أن “هذا الإجراء من اختصاص مجلس المفوضين”.

وختمت بالقول إن “المفوضية لم تسجل، حتى الآن، أي خروقات جسيمة للصمت الانتخابي تستدعي تدخلًا فوريًا، لكنها تواصل متابعة الإعلانات الممولة أو المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق من يثبت مخالفته”.